باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری
باسلام و سلام علی آل طه
احتراما اینجانب خواهان محمد مراد چاوشی متقاضی اعمال ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه 4546 مورخ 1398/11/21 صادره از شعبه 28 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به دلایل شرعی و قانونی معترض بوده و خواهان نقض دادنامه معترض عنه هستم مراد از خلاف بین شرع و مغایرت دادنامه با مسلمات فقه است لذا رای مذکور خلاف قواعد فقهی لاضرر و لاضرار و قاعده تسبیب و بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده 159 قانون مرقوم و بند ( 9) اصل سوم و 166قانون اساسی می باشد . لذا نسبت رای به دلیل عدم رعایت آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم توجه به مدارک ابرازی مستند به قانون و از جلمه عدم رعایت اصل 166 قانون اساسی دادنامه مذکور مخدوش و سزاوار نقض میباشد : احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .حال رای صادره فاقد این اوصاف بوده شعبه رسیدگی کننده به صورت کلیشه ای رای صادر نموده و عاری از استدلال شرعی و قانونی میباشد و دقیقا مغایر با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل 40 قانون اساسی و بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و 159 قانون مذکور میباشد .نظر به اینکه آئین نامه اداری و استخدامی دانشگاه فنی و حرفه ای به تصویب هیات امناء رسیده و اجرای آن قانون در دانشگاه فنی موکول به ضوابط اجرایی نشده است .( پیوست 1)
2- مطابق ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه انتزاع آموزشکده ها با کلیه امکانات ، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و دارایی ها و تعهدات و مسئولیت ها از آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل شده اند . وبا توجه به اینکه آموزشکده های فنی و حرفه ای مطابق پاسخ شماره 22/5232 مورخ 1385/4/26 مدیرکل محترم دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به استعلام نامه شماره 180/20 مورخ 1385/3/13 کانون همبستگی فرهنگیان ایران واحد کرمانشاه صحت مجوز آموزشکده محل خدمت اینجانب از سوی دفترشورای گسترش آموزش عالی را تائید نموده و در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 به این اصل تصریع شده و هیچ جای شک و تردیدی وجود ندارد .( پیوست 2)
3- توجه آن مقام محترم را به مفاد نامه شماره 1401/23901 مورخ 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خطاب به دانشگاه فردوسی : با عنایت به اینکه توسعه اختیارات هیات های امناء در اجرای ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از اساسی ترین اهداف دولت به شمار میرود و با توجه به اینکه انجام کار به روال سابق مغایر با روح بندالف ماده 49قانون مرقوم است مستلزم تصویب و جایگزین نمودن آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه توسط هیات امناء ذیربط خواهد بود .نظر به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای ( دفتر مدارس عالی فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش ) مطابق جلسه 183 - 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی : ودر ماده 1 همان مصوبه چنین مقرر میدارد : هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر موسسات برای دانشگاهها و موسسات هیات امناء تشکیل خواهد شد .ودر این خصوص توجه آن مقام محترم را به مفاد دوازدهمین مصوبه هیات امناء مناطق چهارگانه دانشکده های تربیت دبیر فنی و آموزشکده های فنی و حرفه ای جلب می نمایم که چگونه برای جذب درآمد های اختصاصی تالیف کتب و حق التدریس غیره مصوبات داشته آند صرفا از تصویب آئین نامه اداری و استخدامی در سال 1384 وفق بندالف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 خوداری نموده است . ( پیوست 3)
4- امتیازات حاصل از مواد قانونی حق مکتسب مستخدم دولت بوده و برای ذینفعان ایجاد حق میکند و با عنایت به اینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی و رعایت اصل مشروعیت و حقوق استخدامی است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی و از جمله بند (9) اصل سوم و 40 و 46 قانون اساسی و قوانین عادی مواد 1 و 2 و 307 قانون مدنی و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی قابل استناد است ، بنابر این کسی که بموجب قانون ذینفع و ذیحق شناخته شده است سلب حق از طریق غیر قانونی و با صدور رای خلاف شرع بین و قانون جایز نیست
5- دادنامه 1345 -1397/5/30 هیات عمومی دیوان عدالت چنین مقرر میدارد : پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388 کلیه شاغلین و بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط لازم الاجراء شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجراء شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند .(پیوست 4)
6- رای شماره د157 مورخ 1373/12/20 هیات عمومی دیوان عدالت : تاخیر در تصویب آئین نامه لایحه قانون بازنشسته کردن و باز خرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 1359 نافی تکالیف مقرر در قانون مذکور نمی باشد (پیوست 5)
7رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 1387/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری :: صدور حکم بازنشستگی ،نافی حق مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست .(پیوست 6)
8- بموجب بند 9- اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای تحقق آن دولت باید همه امکانات خود را بکار گیرد و مطابق اصل 19 قانون اساسی ، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و مطابق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .(پیوست 7)
9-دادنامه 1149 - 1318/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور : وقتی معلوم نباشد به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد دادرس در رسیدگی خود بمانند یک تاریخ نگار است که در واقعه ای که در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد .( پیوست 8)
10-ماده 11 قانون دیوان عدات : در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد ، شعبه رسیدگی کننده حکم به نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت با الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید .
11- رای 160مورخ 1380/5/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : تاخیر درتهیه و تصویب نقشه تفضیلی نمی تواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود باشد و مخالف روح اصل تسلیط است .
فلذا از آن مقام محترم تقاضامندم وفق ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی فرموده و حکم به نقض دادنامه معترض عنه صادر فرمائید اجرکم عندالله
با احترام محمد مراد چاوشی
